القابضة للنقل تطلق خطة تطوير شاملة لتحديث قطاع النقل في مصر
أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن انطلاق خطة تطويرية كبيرة خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تحديث أسطول النقل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة قطاع النقل البري والبحري، بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة نحو تطوير البنية التحتية.
تحديث أسطول نقل الركاب بتوريد 529 مركبة جديدة
في إطار خطة التطوير، قامت الشركة القابضة بتعاقدات لتوريد 529 مركبة جديدة، تشمل 399 أتوبيس و130 ميني باص، بهدف تحسين جودة خدمات نقل الركاب. وقد تم توزيع هذه الوحدات على شركات النقل التابعة، حيث حصلت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة على 256 وحدة، وشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة على 209 وحدات، وشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS) على 64 وحدة.
وحتى الآن، تم تسليم 393 أتوبيس، بينما يجري استلام 6 أتوبيسات متبقية. كما يجري التعاقد على توريد 100 ميني باص، من المقرر تسليمها خلال عام 2026، حيث سيتم تخصيص 60 ميني باص لشركة شرق الدلتا و40 ميني باص لشركة غرب الدلتا.
تشغيل 197 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة
تقوم شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للقابضة بتقديم خدماتها لملايين الركاب سنويًا، حيث بلغ عدد الركاب خلال العام المالي 2024/2025 حوالي 8.731 مليون راكب. ويتم ذلك من خلال تشغيل 197 خطًا و156 محطة، تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، مما يوفر شبكة نقل واسعة وموثوقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة لضمان صيانة المركبات بشكل دوري. كما بدأ مخطط لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا، حيث تم تنفيذ 68 أتوبيس بالفعل، ويجري العمل على الباقي في ورش الشركات.
تطوير قطاع نقل البضائع ودمج الشركات في كيان واحد
في قطاع نقل البضائع، حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد، وهو شركة النيل لنقل البضائع. يهدف هذا الدمج إلى إدارة أسطول النقل بكفاءة أعلى وتحسين القدرة التنافسية في السوق.
كما تم التصديق على خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة و4 كلارك، حيث تم استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة و4 كلارك بالفعل، ويجري توريد الوحدات المتبقية وفقًا لبرنامج التوريد المحدد. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع، من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة، مما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.
التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة
في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، تم اعتماد خطة لتدبير 320 أتوبيس كهربائي لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي. وقد تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن، ويجري استكمال توريد باقي العدد خلال العام الجاري.
تهدف هذه الخطوة إلى توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة، ومجهزة بخدمات الإنترنت، مما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الدائري وتعزيز الاستدامة البيئية.
إجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي
نفذت الشركة القابضة حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة، شملت مشروعات توسعية وإصلاحات هيكلية وبرامج لتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على النتائج المحققة، حيث حصلت الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية هي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018.
تطوير النقل البحري والأنشطة الاستثمارية
شهد نشاط النقل البحري بالشركة القابضة تطورًا ملحوظًا من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات. وقد أسهم ذلك في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة وسرعة عمليات المناولة، فضلًا عن تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية.
كما قامت الشركة القابضة بتفعيل عدد من الأنشطة الاستثمارية لتعظيم العائد على الأصول، شملت الاستثمار العقاري لأراضيها وعقاراتها، وطرح عدد من المواقع للاستثمار، والحصول على حق الانتفاع والإدارة لموقف بلبيس الجديد بالسلام وموقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية.
دعم نشاط السياحة والتعاون مع شركاء دوليين
في إطار دعم نشاط السياحة، تقوم الشركة القابضة بتفعيل شركاتها على البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ حملات ترويجية، وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات، وتطوير أسطول النقل السياحي، ودراسة التوسع في خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة، وذلك بعد حصولها على رخصة سياحة فئة (أ).
كما أقامت الشركة القابضة مشاركات في عدد من الشركات المتخصصة وحديثة التأسيس، مثل الشركة المصرية للمناطق اللوجستية وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين، شملت التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة MSC السويسرية وغيرها.
