وقع جهاز تنمية المشروعات عقدين جديدين مع شركة تدبير للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات القائمة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري. وقع العقدين محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وأمير كيرلس نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين.
توسيع نطاق التمويل
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذه التمويلات تأتي ضمن خطط الجهاز للتوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لجميع الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، بهدف مساعدة أصحابها على تعزيز الإنتاج والتطوير والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالتوسع في توفير الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومساعدتها على التطوير والتوسع، مما يعزز قدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، والاستفادة من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.
أنظمة التمويل المقدمة
أشار رحمي إلى أن الجهاز يعتمد على نظام التأجير التمويلي كأحد أهم طرق التمويل المرنة، خاصة للمشروعات الصناعية، حيث يساعد على تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القدرات التشغيلية لفترات أطول بتكلفة مناسبة، مما يزيد من القدرات التنافسية. كما يعتمد على نظام التخصيم التجاري كأداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين تدفقاتها النقدية، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والصناعات التحويلية.
وأوضح أن التمويلات الجديدة ستستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات، والسيارات المرتبطة بخدمة الأنشطة الاقتصادية، والآلات والمعدات الطبية في العيادات والصيدليات، وذلك لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك. كما سيتم إعادة إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري كحسابات دوارة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة العقد.
شراكة استراتيجية
أعرب أحمد كمال سليم عن امتنانه للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز، مشيراً إلى أن علاقة تدبير مع الجهاز تعد من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023، حيث سبق للجهاز منح تدبير تمويلاً بلغ 110 ملايين جنيه. وأكد أن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازاً يعكس توافق مستهدفات الطرفين، معرباً عن سعادته بما سيتيحه من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين.
دعم الاقتصاد المنتج
أكد سليم أن هذه الاتفاقية تجسد قدرة تدبير على استقطاب رأس المال المؤسسي وتوجيهه نحو الاقتصاد المنتج، حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للنمو في مصر. وأضاف أن مهمة تدبير كشريك مسؤول في التنمية هي ضمان حصول الشركات المؤهلة على أدوات التمويل اللازمة للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل المستدامة، مشيراً إلى أن تعميق الشراكة مع الجهاز يسهم في تحقيق الهدف الوطني لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
يذكر أن شركة تدبير متخصصة في تقديم حلول مالية للشركات المتوسطة والصغيرة، ونجحت في تقديم تمويلات بأكثر من 2.4 مليار جنيه في عدة محافظات خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
