خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.5%، مقارنة بـ 4.2% المتوقعة في العام السابق. وتركز الخطة على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، وزيادة فرص العمل، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
أبرز الأرقام المستهدفة
- النمو الاقتصادي: 5.5%
- الاستثمارات الكلية: 2.2 تريليون جنيه
- معدل البطالة: خفضه إلى 7.2%
- الصادرات السلعية: 40 مليار دولار
- السياحة: 18 مليون سائح
قطاعات التركيز
تستهدف الخطة تنمية قطاعات رئيسية تشمل الصناعة التحويلية بنمو 7%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنمو 8%، والزراعة بنمو 4%. كما تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير البنية التحتية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%.
الاستثمارات العامة
تبلغ قيمة الاستثمارات العامة المستهدفة 1.2 تريليون جنيه، موزعة على قطاعات: النقل (250 ملياراً)، الإسكان والمرافق (200 مليار)، الكهرباء والطاقة (150 ملياراً)، والتعليم والصحة (100 مليار لكل منهما). وتهدف الخطة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال زيادة الإنفاق على هذه القطاعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.
التشغيل والتنمية البشرية
تستهدف الخطة توفير 1.2 مليون فرصة عمل جديدة، مع التركيز على تشغيل الشباب والمرأة في القطاعات الإنتاجية. كما تتضمن برامج للتدريب المهني وريادة الأعمال، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال الحماية الاجتماعية، تهدف الخطة إلى توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وزيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجاً.
التمويل والشراكة مع القطاع الخاص
تعتمد الخطة على تنويع مصادر التمويل من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنشيط سوق المال، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتستهدف الخطة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار سنوياً، وتنفيذ مشروعات كبرى بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تحسين مؤشرات التنمية البشرية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
