أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر في التصدير خلال السنوات المقبلة، والوصول إلى أعلى نسبة صادرات مقارنة بالأعوام الماضية بحلول العام المالي 2028/2029، وذلك بالتوازي مع زيادة مساهمتها في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
عرض الموازنة التخطيطية أمام البرلمان
جاء ذلك خلال استعراض وزير الدولة للإنتاج الحربي الموازنة التخطيطية للوزارة للعام المالي 2026/2027، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي. وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف التوسع في إنتاج وتوفير الأسلحة والذخائر والمعدات اللازمة للقوات المسلحة والشرطة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بما يدعم دور الوزارة كظهير صناعي للدولة في المجالين العسكري والمدني.
دعم التعاون مع القطاع الخاص
وأضاف جمبلاط أن الوزارة تعمل على دعم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وفتح آفاق أوسع لجذب الاستثمارات الصناعية، وزيادة صادرات منتجات شركات الإنتاج الحربي إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن الوزارة تمتلك إمكانات صناعية وتكنولوجية متطورة، تضم أكثر من 260 خطًا إنتاجيًا متنوعًا بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، وأكثر من 12 ألف ماكينة ومعدة، إلى جانب العديد من المعامل المتخصصة، مؤكدًا أن هذه الإمكانات ساعدت في مضاعفة حجم الصادرات خلال الفترة الماضية واستحداث منتجات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي.
الاستثمار في العنصر البشري
وشدد وزير الإنتاج الحربي على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، موضحًا أن الإمكانات التصنيعية للوزارة ساهمت في دعم الدولة خلال مختلف الأزمات، وفي مقدمتها أزمة جائحة كورونا. وأشاد جمبلاط بدور مجلس النواب في دعم جهود وزارة الإنتاج الحربي، مثمنًا دور لجنة الدفاع والأمن القومي، ومؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية. كما وجّه الدعوة لأعضاء اللجنة لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على أحدث التكنولوجيات التصنيعية داخل الشركات التابعة.
