ارتفاع مساهمة المرأة في قوة العمل المصرية إلى 20.7%
كشف تقرير صادر عن المشرف العام على سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال، هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، عن ارتفاع ملحوظ في نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل المصرية، حيث بلغت 20.7% وفقاً لأحدث الدراسات المتخصصة في هذا الشأن.
دعم حكومي ومبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً
أشار المهيري إلى أن جهود الدولة في ملف تمكين المرأة تركزت على خلق فرص عمل جديدة، مما أدى إلى استحواذ النساء على 45% من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقد ارتكزت مشروعات المرأة في مجالات حيوية مثل اقتصاد الرعاية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية كالملابس، واقتصاد المنصات، وذلك في إطار دعم حكومي مستمر لتعزيز دورها الاقتصادي.
تعزيز المساواة بين الجنسين ودور المشروعات الصغيرة
أشاد المشرف العام على سكرتارية المرأة العاملة والطفل بجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، مما يعزز التزام مصر بتمثيل المرأة في ملفات تنمية التشغيل. وأكد أن هذا الإسهام المباشر ساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية الشاملة في الجمهورية الجديدة، مع التركيز على دعم المرأة في المشروعات الإنتاجية واليدوية، خاصة في المناطق الريفية والحرفية.
تدريب وتأمين اجتماعي للعاملات في الاقتصاد الرقمي
كما أكد التقرير أن دعم العاملات في الخدمات الرقمية، ضمن حزمة اقتصاد المنصات من خلال التدريب والتشغيل، قد حقق نتائج إيجابية ملموسة. حيث ساهم ذلك في تحقيق أعلى نسبة للنساء في مستقبل الاستقرار الوظيفي الدائم، وهو ما يتضح من ارتفاع نسبة مشاركتهن في منظومة التأمينات الاجتماعية، مما يعزز الأمان الاقتصادي للأسرة.
وبشكل عام، يسلط التقرير الضوء على أن تعظيم القيمة المضافة من خلال تمكين المرأة أصبح ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوظيفي للأسر المصرية، مع توقع استمرار هذه الاتجاهات الإيجابية في السنوات القادمة.
