وزير الاستثمار: 2.8 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري مع بريطانيا خلال 2025
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ملف تمويل المناخ لم يعد مجرد التزام بيئي تقليدي، بل تحول إلى قضية تنافسية واقتصادية بالغة الأهمية في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر برنامج مسرعة تمويل المناخ (CFA)، المُنفذ بالتعاون بين السفارة البريطانية في القاهرة وشركة Flat6Labs، بحضور الدكتورة راشيل كايت، الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، وكاثرين كار، نائبة رئيس البعثة البريطانية بالقاهرة، إلى جانب نخبة من خبراء الاستثمار والشركاء الدوليين وأصحاب الشركات الناشئة في القطاعات المتوافقة مع متطلبات دعم المناخ.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا
استهل الوزير كلمته بالإشارة إلى أن مصر والمملكة المتحدة تعملان بشكل وثيق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدفع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وهو ما تعكسه العلاقات التاريخية والاقتصادية العميقة بين البلدين. حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025، منها 1.5 مليار جنيه إسترليني صادرات مصرية، مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني صادرات بريطانية. وأكد الوزير أن المملكة المتحدة تُعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق المصري، مما يعزز مكانتها كشريك اقتصادي رئيسي.
دمج الاستثمارات الخضراء في الخطة الحكومية
فيما يتعلق بتمويل المناخ، شدد الدكتور محمد فريد على دمج الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي ضمن الخطة السنوية للحكومة المصرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأوضح أن هذا النهج يدعم رؤية مصر لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات والتمويلات المناخية، فضلاً عن تأهيل الصادرات المصرية للنفاذ إلى أسواق عالمية أوسع في ضوء آليات الحدود الكربونية.
مشاورات لدعم الصادرات المصرية
كشف الوزير عن وجود مشاورات مستمرة لدعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، لا سيما في ضوء آليات الحدود الكربونية المتزايدة. موضحًا أن تأهيل الصناعة المصرية للتوافق مع هذه المعايير البيئية يمثل ضمانة أساسية للحفاظ على الحصص السوقية وزيادة القدرة التصديرية. كما أشار إلى أن رؤية مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل جهود مختلف الأطراف الوطنية وتعزيز قدرات الكوادر البشرية.
تطوير الأطر التنظيمية للتمويل المناخي
أشار الوزير إلى أهمية تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يتواكب مع طبيعة التمويل المناخي، مؤكدًا أن النظام الفعال يجب أن يستوعب تنوع الأدوات المالية واختلاف القدرات المؤسسية. مع تطبيق منهجيات رقابية دقيقة تضمن تنفيذ التعهدات المناخية وتحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الشركات والمواطنين على حد سواء.
إشادة ببرنامج مسرعة تمويل المناخ
في ختام كلمته، أشاد الوزير بمخرجات برنامج مسرعة تمويل المناخ (CFA)، باعتباره نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في دعم التحول الأخضر، من خلال تمكين المشروعات المناخية وتحويلها إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل. ويُعد برنامج مسرعة تمويل المناخ (CFA) مبادرة دولية ممولة من الحكومة البريطانية، تستهدف دعم الدول النامية، ومن بينها مصر، في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، عبر تقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمالي، تشمل تطوير النماذج المالية، وبناء القدرات، وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.
