شراكة استراتيجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون جنيه
في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقع جهاز تنمية المشروعات عقداً جديداً مع شركة أمان القابضة، حيث يضخ الجهاز تمويلاً بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات عبر الشركة كجهة وسيطة. يأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة للتوسع في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب والمواطنين في مختلف المحافظات.
تفاصيل التوقيع والحضور
تم توقيع العقد بحضور عدد من المسؤولين البارزين، حيث مثل جهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، ومحمد أسامة، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. ومن جانب شركة أمان القابضة، حضر المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية، وأيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بالشركة، إلى جانب لفيف من المسؤولين من كلا الجانبين.
أهداف الشراكة ودعم المنافسة في الأسواق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا العقد الجديد يهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد، مما يمكنهم من زيادة الإنتاج وتطويره ورفع جودته. وأوضح أن هذه الخطوة تساعد المشروعات على مواجهة المنافسة في الأسواق، مما ينعكس إيجاباً على قدرتها على الاستمرار والنمو. كما أشار إلى حرص الجهاز على التوسع في التعاون مع مختلف الجهات، بما في ذلك البنوك والشركات التمويلية، للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة، لتمكينهم اقتصادياً ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية
أضاف رحمي أن التعاون مع شركة أمان سيعمل على تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من تيسيرات وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6/2025، الذي يقدم عدداً من الحوافز الضريبية لهذه المشروعات. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات ومنتجاتها في خفض الاستيراد وزيادة الصادرات.
تمكين الشباب والمرأة والتوسع الجغرافي
كما أشار إلى أن الشراكة مع الجهات الوسيطة تعد ركيزة أساسية لتمكين الشباب والمرأة، وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمي، والعمل على التعاون للتوسع الجغرافي على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات الجهاز.
رد فعل شركة أمان القابضة
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم بيئة الأعمال في مصر. واختتم حديثه بتأكيد التطلعات الكبيرة لهذا التعاون الثنائي، موضحاً أن تضافر الجهود بين أمان وجهاز تنمية المشروعات يصب مباشرة في تحقيق أهداف مشتركة، أبرزها دعم الكوادر الشابة، واستحداث فرص عمل جديدة تساهم بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر.
أهمية الشراكة الاستراتيجية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي داعمةً لتوجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي؛ إذ تسهم في دمج قطاع عريض من المشروعات ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوفير الآليات التمويلية اللازمة لتطوير أعمالها وتوسعها، بما ينعكس إيجاباً على قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
