جهاز تنمية المشروعات يعلن عن ضخ 3.1 مليار جنيه لدعم الاقتصاد المحلي في الفيوم
في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الفيوم، كشف باسل رحمي، مسؤول بجهاز تنمية المشروعات، عن ضخ تمويلات ضخمة بلغت قيمتها 3.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2025. وقد استفاد من هذه التمويلات ما يقارب 134 ألف مشروع متنوع، مما أسهم في توفير 185 ألف فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، مما يعكس التزام الجهاز بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
تعزيز التعاون بين الجهاز والمحافظة لتحقيق أهداف الدولة
أكد رحمي على استمرار التعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الفيوم، تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وذلك لتوجيه المزيد من الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يأتي هذا في إطار توجيهات الدولة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد، خاصة للمنتجات التي ينتجها أصحاب المشروعات الصغيرة بجودة عالية وسعر مناسب.
دعم التجمعات الطبيعية والصناعات اليدوية في الفيوم
أوضح رحمي أن الجهاز يدعم بشكل خاص التجمعات الطبيعية العاملة في صناعة المنتجات اليدوية بمحافظة الفيوم، مثل:
- تجمع كوم أوشيم والنزلة للفخار.
- تجمع تونس لصناعة الخزف.
- تجمع منتجات جريد النخل والخوص.
يهدف هذا الدعم إلى تطوير هذه الصناعات ورفع قدرات أصحاب المشروعات ومهاراتهم، للوصول إلى منتج محلي يتفق مع المعايير العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتسويق والمشاركة في المعارض الكبرى داخل مصر وخارجها.
تفاصيل التمويلات وأثرها على القطاعات الإنتاجية
من بين التمويلات البالغة 3.1 مليار جنيه، تم توجيه 165.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مما وفر 2.4 مليون يومية عمل. كما حظيت القطاعات الإنتاجية، التي تشمل المشروعات الزراعية والحيوانية، بنسبة بلغت 19% من إجمالي المنصرف خلال نفس الفترة، مما يعزز دورها في الاقتصاد المحلي.
تشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمات الجهاز
يعمل جهاز تنمية المشروعات على تشجيع مواطني وأبناء الفيوم للاستفادة من خدماته المالية والفنية، لزيادة نسبة الاستثمار في المشروعات الصناعية. ويأتي هذا التشجيع نظراً للموقع الجغرافي المتميز للفيوم، الذي يدعم تسويق منتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.
