سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، محققة نسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي هذا التطور في وقت يعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشراً قوياً على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
إشادة برلمانية بالارتفاع غير المسبوق
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكداً أن هذه الأرقام تمثل رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم. وأشار إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور خط الدفاع الاقتصادي الأول عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار. ودعا في الوقت نفسه إلى حزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمة
وفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البري، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحاً أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن. وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيز
وطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية، والتوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين، وتسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية، وإنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية، وتشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج. وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
شهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل شهادة ثقة متجددة في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي. وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائماً أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
