وزير النقل يعلن عن خطة طموحة لتطوير الأسطول التجاري البحري المصري
ترأس الفريق مهندس وزير النقل، الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، حيث تمت المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2025، والتي أظهرت أداءً استثنائياً في ظل بيئة ملاحية عالمية متغيرة.
أداء مالي وتشغيلي متميز في عام 2025
أشارت التقارير إلى نجاح شركة الملاحة الوطنية في تحقيق صافي أرباح قدرها 12.1 مليون دولار خلال العام المالي 2025، على الرغم من التباطؤ الذي شهده سوق سفن الصب الجاف العالمي. وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة لسياسات مرنة وفعّالة لترشيد النفقات وتنويع مجالات النشاط.
استراتيجيات مرنة لمواجهة تقلبات السوق
أوضح محمد سليمان متولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، أن الشركة تبنت سياسة تجارية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين نقل البضائع الاستراتيجية للدولة وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% عام 2021 إلى نحو 80% عام 2025.
نمو ملحوظ في حجم البضائع المنقولة
رغم التحديات، حققت الشركة نمواً ملحوظاً في حجم البضائع المنقولة، حيث بلغ إجمالي ما نقلته سفن الشركة خلال عام 2025 نحو 5.461 مليون طن، مقارنة بنحو 4.975 مليون طن خلال عام 2024. كما نجحت في توسيع شبكة علاقاتها التجارية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري.
التزام بالجوانب الفنية والبيئية
أولت الشركة اهتماماً كبيراً بالجوانب الفنية والبيئية، حيث نفذت خطط الصيانة الدورية ورفعت كفاءة السفن. كما اعتمدت أنظمة رقمية حديثة لمتابعة أداء السفن وإدارة أعمال الصيانة عن بُعد من خلال نظام ERP.
خطوات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية
اتخذت الشركة خطوات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية والامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستحدثة. وقد نجحت في التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بنظام تداول الانبعاثات، وقامت بتسجيل سفنها ضمن هذه المنظومة.
استثمارات كبيرة في تحديث الأسطول
تم التأكيد على أن الشركة ستستلم سفينتين جديدتين من طراز كامسرماكس في سبتمبر 2026، وسفينتين أخريين جديدتين من نفس الطراز في سبتمبر 2028. وقد بلغ إجمالي ما استثمرته الشركة في تحديث وتطوير الأسطول خلال السنوات الأخيرة نحو 237 مليون دولار من السيولة الذاتية.
خطة شاملة لتطوير النقل البحري بحلول 2030
أكد وزير النقل أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. وتشتمل هذه الخطة على ثلاثة محاور أساسية:
- تطوير وإنشاء الموانئ البحرية.
- تطوير الأسطول التجاري البحري.
- تعظيم التعاون مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية.
هدف طموح: 40 سفينة بحلول 2030
يتم العمل على تطوير واستعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلى 40 سفينة عام 2030، تكون قادرة على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، بدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة حالياً.
التركيز على النقل البحري الأخضر
أشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر على التحول نحو النقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود النظيف.
تنمية العنصر البشري كركيزة أساسية
شدّد الوزير على أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قطاع النقل البحري، موضحاً أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية يظل من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة الأسطول الوطني.
