في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، محاولاً إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد تم ذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء العقارات والسيارات.
قيمة الأموال المغسولة
قُدرت قيمة أعمال التبييض التي قام بها المتهم بنحو 40 مليون جنيه مصري. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحصر ورصد ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، بهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
