صادرات الأثاث المصري تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بقيمة 428 مليون دولار في 2025
سجلت صادرات قطاع الأثاث المصري أعلى قيمة تاريخية لها خلال عام 2025، حيث بلغت 428 مليون دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 394 مليون دولار الذي سُجل في عام 2016. ويعكس هذا الإنجاز قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وفقًا لما أعلنه المجلس التصديري للأثاث.
نمو ملحوظ وتجاوز للتوقعات
أوضح المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن هذه النتائج تمثل نقطة تحول مهمة في مسار القطاع. وأشار إلى أن تجاوز الرقم القياسي المسجل قبل نحو تسع سنوات يعكس التطور الكبير في الجودة، وتحديث خطوط الإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية. كما أضاف أن صادرات القطاع سجلت نموًا بنسبة 23% مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت من 348 مليون دولار إلى 428 مليون دولار، متخطية التقديرات الأولية التي كانت تستهدف نموًا بنحو 10% فقط.
وأكد درياس أن هذا الأداء يعكس ارتفاع الطلب على المنتج المصري ونجاح الشركات في اقتناص فرص جديدة في الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسيتها السعرية والفنية. كما أشار إلى أن المجلس ركز على رفع كفاءة منظومة التسويق الخارجي والمشاركة المنظمة في المعارض الدولية لترسيخ صورة إيجابية عن الأثاث المصري كمنتج يجمع بين الجودة والسعر التنافسي.
خطط مستقبلية للتوسع والنمو
توقع درياس أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لزيادة معدلات النمو عبر التوسع في الأسواق ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة واستهداف فرص جديدة في أفريقيا وأوروبا. وهذا من شأنه أن يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية ويعزز مكانته كأحد القطاعات الصناعية الواعدة.
من جانبه، أكد مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن عام 2025 شهد توسعًا ملحوظًا في عدد الأسواق المستوردة للأثاث المصري، مع تعزيز التواجد في الأسواق الخليجية والعربية وفتح قنوات تصديرية جديدة في أسواق أفريقية وأوروبية واعدة. وأشار إلى أن تنويع قاعدة الأسواق يمثل عاملاً رئيسيًا للاستقرار والنمو المستدام للقطاع، حيث يقلل الاعتماد على أسواق محددة ويعزز قدرة الشركات على مواجهة تقلبات الطلب العالمي.
دعم الابتكار والاستدامة
أوضح عرفات أن المجلس يعمل على توفير دراسات سوقية متخصصة للشركات الأعضاء لمساعدتها على فهم احتياجات كل سوق وآليات النفاذ إليه بكفاءة. كما أشار إلى أن الأداء القوي للقطاع يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز القيمة المضافة، مع الاستمرار في دعم الابتكار في التصميم وتشجيع التحول نحو منتجات مميزة تلبي متطلبات مختلف الشرائح السعرية.
وأكد عرفات أن النتائج المحققة تعكس قدرة الشركات المصرية على التكيف مع المتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد واشتراطات الجودة والاستدامة، وهو ما عزز ثقة العملاء الدوليين في المنتج المصري. وأضاف أن هذا الإنجاز يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأثاث، مع التركيز على الاستدامة والابتكار لضمان استمرار النمو في السنوات المقبلة.
