الاقتصاد الأرجنتيني يشهد انتعاشاً قوياً في عام 2025
في تطور إيجابي، أظهر الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث سجل نمواً بنسبة 4.4%، وفقاً للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (Indec). يأتي هذا النمو في العام الثاني لحكومة الرئيس خافيير ميلي الليبرالية، متجاوزاً الانكماش الذي بلغ 1.8% في عام 2024، مما يعكس تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي للبلاد.
محركات النمو والتحديات القطاعية
أشار التقدير الشهري للنشاط الاقتصادي، الذي يصدره المعهد الوطني للإحصاء ويعتبر مؤشراً أولياً للناتج المحلي الإجمالي، إلى أن الانتعاش الاقتصادي في ديسمبر 2025 كان مدفوعاً بشكل أساسي بـالقوة الكبيرة في القطاع الزراعي. فقد سجل هذا القطاع أداءً استثنائياً، خاصة مع موسم حصاد القمح الذي كان أحد أكثر المواسم ربحية في السنوات الأخيرة. كما ساهم قطاعا التعدين والخدمات المالية في النمو، وإن كان بمستويات أقل مقارنة بالزراعة.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من التحديات، حيث أظهرت البيانات تبايناً كبيراً بين القطاعات الاقتصادية. فقد عانى قطاعا الصناعة والتجارة من تراجع ملحوظ، حيث سجلا انخفاضاً بنسبة 3.9% و1.3% على التوالي خلال عام 2025، مما يشير إلى حاجة ملحة لتدخلات سياسية لتعزيز هذه المجالات الحيوية.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
علق الرئيس خافيير ميلي على هذه الأرقام عبر منصة "إكس"، قائلاً: "لن يُرضي هذا الرقم المتشائمين، فالأرجنتين تمضي قدمًا"، كما نقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. ويأتي هذا النمو أقل من التوقعات الحكومية الأولية التي كانت تبلغ 5%، لكنه يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بالأداء السابق.
من الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأرجنتيني شهد تباطؤاً حاداً في النشاط منذ منتصف عام 2025، بلغ ذروته بانخفاض قدره 0.1% في نوفمبر، قبل أن يتعافى بقوة في ديسمبر بنمو بلغ 3.5%. وقد حققت حكومة ميلي، التي يصف قائدها نفسه بـ"رأسمالي فوضوي"، نجاحات اقتصادية كبرى، أبرزها السيطرة على التضخم الذي انخفض من أكثر من 150% إلى 32% خلال عامين فقط.
باختصار، يمثل نمو الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 4.4% في 2025 خطوة إيجابية نحو الاستقرار، رغم التحديات القطاعية التي تتطلب معالجة عاجلة لضمان استدامة هذا الانتعاش في المستقبل.
