توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، عن توقعات مشرقة لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. حيث توقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عقدت في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
تطورات الحرب وتأثيرها على النمو الاقتصادي
وأوضح الوزير رستم أن أداء الربع الرابع من العام المالي سيظل مرهونًا بتطورات الحرب المستمرة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مما يخلق حالة من عدم اليقين التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب خفض صندوق النقد الدولي لتقديراته لنمو الاقتصاد المصري، حيث خفض التوقعات إلى 4.2% للعام المالي الحالي، مقارنة بـ 4.7% في تقديرات يناير الماضي.
إنجازات النصف الأول وأهداف النصف الثاني
من ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي رغم الظروف الصعبة. وأضاف أن الحكومة تستهدف إنهاء العام بمعدل نمو يتراوح بين 4.9% و5%، وذلك بالاعتماد على سياسات اقتصادية مرنة تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية.
- تحقيق نمو 5.3% في النصف الأول من العام المالي.
- استهداف نمو بين 4.9% و5% بنهاية العام.
- تأثير الحرب العالمية على توقعات النمو في الربع الرابع.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات
كما سلط الوزير الضوء على استراتيجية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تستهدف رفع مساهمته في الاستثمارات إلى 64% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد أن سياسات الترشيد الحالية تهدف إلى توجيه موارد الطاقة نحو القطاع الصناعي، لضمان استمرار الإنتاج والحفاظ على معدلات التشغيل المرتفعة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
- رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64% خلال ثلاث سنوات.
- توجيه موارد الطاقة نحو القطاع الصناعي لتعزيز الإنتاج.
- ضمان استمرار معدلات التشغيل لتحقيق النمو المستهدف.
وبهذه الخطط، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستقرة، رغم التحديات الدولية التي تؤثر على الأسواق العالمية.
