تتجه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، نحو تبني فكرة "صناديق الاستثمار الصناعي" كأداة تمويل مبتكرة، تهدف إلى ربط مدخرات المواطنين بشكل مباشر مع الأنشطة الإنتاجية المختلفة، وذلك لدعم المصانع القائمة وتمويل التوسعات الجديدة، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وتعزيز الصادرات.
تفاصيل خطة تدشين الصناديق الاستثمارية
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تتبنى خطة متكاملة تستهدف تدشين 5 صناديق استثمارية، بهدف تعزيز أدوات التمويل البديلة للقطاع الصناعي، وإحداث نقلة نوعية في منظومة التمويل الصناعي. وأوضح أن هذه الصناديق ستربط مدخرات المواطنين بالأنشطة الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات لدعم المصانع القائمة والتوسعات الجديدة للشركات الناجحة، مما يقلل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أنه من المتوقع إطلاق أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين قبل نهاية عام 2026.
اجتماعات مع البنك الأوروبي ووزارة الاستثمار
اجتمع وزير الصناعة مؤخراً مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأكد خلال الاجتماع أن تدشين صناديق الاستثمار الصناعية يمثل آلية تمويل جديدة مستدامة، تستهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة نحو المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى دعم النمو المستدام للاقتصاد المصري. وأوضح أن وزارة الصناعة ستتولى تصنيف وترشيح الشركات الجادة المؤهلة للحصول على التمويل.
كما عقد وزير الصناعة اجتماعاً مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي 5 بنوك استثمار، إلى جانب ممثلي هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والصندوق السيادي. ويهدف هذا اللقاء إلى تحديد مسارات تمويل مبتكرة لدعم الصناعة، وتوجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتصدير وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، مما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
ربط السيولة باحتياجات الصناعة
أكد هاشم أن الاجتماع يستهدف ربط السيولة المتاحة في السوق المالية باحتياجات الصناعة الفعلية، ونشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية محلياً ودولياً، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم.
دعم الصناعة لا يقتصر على التمويل
أكد وزير الصناعة أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروع وقدرته على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية. وأشار إلى أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم لضمان توجيه التمويل إلى مشروعات واعدة من أجل التصدير، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
الحزمة المقترحة من الصناديق
وفقاً لبيانات وزارة الصناعة، تشمل الحزمة المقترحة صناديق استثمار متنوعة، منها صناديق القيم المنقولة والاستثمار المباشر وصناديق التمويل بالأسهم والدين، مما يتيح حلولاً تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، مع ترك نجاح التجربة لتقييم السوق.
إعداد قاعدة بيانات التمويل
سيتم إعداد قاعدة بيانات التمويل المتعلقة بصناديق الاستثمار من خلال التعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار، مما يسهل على بنوك الاستثمار تقييم الفرص وضخ التمويل بسرعة، ويربط المنتجات التمويلية باحتياجات الدولة التنموية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
