عقد خمسة وزراء في الحكومة المصرية اجتماعاً موسعاً لبحث تفعيل مبادرة "القرية المنتجة"، التي تهدف إلى تحويل القرى المصرية من مراكز استهلاك إلى مراكز إنتاج وتصدير. وشارك في الاجتماع كل من وزراء التنمية المحلية والتخطيط والزراعة والصناعة والتضامن الاجتماعي.
أهداف المبادرة
تهدف مبادرة القرية المنتجة إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الريفية. كما تسعى المبادرة إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى وتقليل الفجوة بين الريف والحضر.
محاور النقاش
ناقش الوزراء عدة محاور رئيسية لتفعيل المبادرة، منها:
- تحديد القرى المستهدفة بناءً على الموارد المتاحة واحتياجات السوق.
- توفير التمويل اللازم للمشروعات عبر البنوك وصناديق التنمية.
- تقديم الدعم الفني والتدريب للأهالي لتحسين جودة المنتجات.
- تسويق المنتجات محلياً ودولياً من خلال المعارض والمنصات الإلكترونية.
التعاون بين الوزارات
أكد الوزراء على أهمية التعاون بين الوزارات المختلفة لضمان نجاح المبادرة. وستتولى وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات لاختيار القرى المناسبة، بينما ستقدم وزارة الزراعة الدعم الفني للمزارعين، وستعمل وزارة الصناعة على تطوير البنية التحتية الصناعية في القرى، وستوفر وزارة التضامن الاجتماعي برامج تدريبية للأسر المنتجة.
وأشار الوزراء إلى أن المبادرة ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات وتقليل البطالة.
