وزير التخطيط يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي
أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد نمواً قوياً بلغ 5.3% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة التي تواجه الأسواق وأسعار الطاقة.
تفاصيل النمو الاقتصادي والقطاعات الداعمة
خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء، أوضح وزير التخطيط أن أغلب هذا النمو تحقق من قطاعات الصناعات التحويلية والقطاعات غير البترولية، مما يشير إلى قوة وهيكل الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه الأزمات.
وأضاف رستم: "هذا النمو يؤكد أن الاقتصاد كان يتحرك في اتجاه التنمية قبل هذه الأزمة، وهو جزء أساسي نبنى عليه في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل".
التوقعات المستقبلية وتأثير الأزمات
توقع وزير التخطيط أن يصل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى 5.2%، معرباً عن أمله في قصر أمد الأزمة الحالية وانتهاء الحرب لتحقيق هذا المستهدف. كما حذر من أن استمرار الأزمة في الربع المالي الرابع قد يؤدي إلى انخفاض النمو إلى 4.9%، وهو ما وصفه بأنه "يضعنا على النمو المتفائل الذي بنيت عليه الإصلاحات في الفترة السابقة".
الإجراءات الحالية وأهدافها
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن كافة الإجراءات التي تتم حالياً تهدف إلى:
- تدعيم الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية.
- مساندة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
- الاستمرار في بناء اقتصاد قوي وصامد قادر على مواجهة التحديات.
واختتم وزير التخطيط بالتأكيد على أن الخطة الاستثمارية للعام المقبل تأتي في توقيت صعب، لكنها تعتمد على أساس متين من النمو الاقتصادي الذي تحقق مؤخراً، مما يعزز الآفاق المستقبلية للتنمية في مصر.
