ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 5.3% في الربع الثاني
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أعلن أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل نحو 5.3%، مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن الملحوظ في وتيرة النشاط الاقتصادي يرجع إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، مما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته.
ردود فعل برلمانية إيجابية
في هذا الصدد، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.3% يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأشار سمير في تصريح خاص إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات، وتحفيز الصناعة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
كما أوضح أن استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الاقتصادات.
مطالبات بمواصلة دعم الاستثمار
وطالب النواب بمواصلة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدوا أن الحفاظ على هذا المعدل من النمو يتطلب استمرار دعم قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
تأكيد على نجاح السياسات الحكومية
في سياق متصل، أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تحقيق معدل نمو 5.3% يعكس نجاح جهود الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، مشيرة إلى أن الزيادة لا تظهر فقط في الرقم الإجمالي للنمو، ولكن في مكوناته الأساسية.
وأوضحت فاخر أن الصناعات غير البترولية سجلت زيادة بنسبة 10%، وهو ما يساهم بشكل ملموس في معدل النمو الكلي، إلى جانب نمو قطاعات النقل والصحة والتعليم، والتي تعتبر ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح السياسات الحكومية في دعم الإنتاج والتحفيز وزيادة الصادرات، رغم التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدة على أهمية استمرار الإصلاح الاقتصادي في هذا الإطار.
وأشارت إلى أن موازنة الدولة للعام المالي الجديد تركز على تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، باعتبارها حجر الأساس لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات الحقيقية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، بما يسهم في تقوية القاعات الإنتاجية، وهي الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري خلال مرحلة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية المحلية والإقليمية.
