وزير التخطيط يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الربع الثاني
قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا مفصلاً حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي.
ارتفاع قياسي في معدل النمو الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجل خلال الربع الثاني أعلى معدل نمو، حيث ارتفع إلى 5.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022. وأضاف رستم أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري 5.2%، بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات الخطة الأصلية التي كانت تقدر وصول المعدل إلى 4.5%.
تحسن في معدلات التشغيل والبطالة
انعكس هذا الارتفاع في معدل النمو على معدلات التشغيل، حيث وصلت بين الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. بينما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام الماضي. وفي هذا الإطار، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني إلى 6.2%.
دور الإصلاحات الهيكلية في دعم النمو
أوضح الوزير أن هذا النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
أنشطة اقتصادية تسجل معدلات نمو مرتفعة
حققت العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني، بما في ذلك:
- قناة السويس: 24.2%
- المطاعم والفنادق: 14.6%
- الصناعة غير البترولية: 9.6%
- تجارة الجملة والتجزئة: 7.1%
- النقل والتخزين: 6.4%
- الكهرباء: 5.6%
- الصحة: 4.6%
- التعليم: 3.3%
الصناعة غير البترولية: المساهم الأكبر في النمو
أشار وزير التخطيط إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في نمو الناتج، بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%. وبلغ معدل نمو هذا النشاط 9.6%، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
قطاع السياحة يسجل أرقامًا قياسية
استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث انعكست الجهود لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير. فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.
دعم الشمول المالي عبر القطاع المالي
ساهم النمو المرتفع في نشاطي البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85% في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسع في الخدمات المصرفية والتأمينية.
بداية التعافي في قناة السويس
أكد الوزير أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس لتشجيع الملاحة عبر القناة.
تراجع الانكماش في قطاع البترول والغاز
خلال العرض، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، التي أسفرت عن زيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة. كما تم توفير التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب لتأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الجاري.
