ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 5.3% خلال الربع الثاني من 2026
قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا مفصلاً حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجّل أعلى معدل نمو له، حيث ارتفع إلى 5.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
توقعات النمو السنوي وأثر الإصلاحات الاقتصادية
أضاف الدكتور أحمد رستم أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري 5.2%، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، والتي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025-2026 إلى 4.5%. وتابع الوزير أن هذا النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
تحسن معدلات التشغيل والبطالة
انعكس هذا الارتفاع في معدل النمو على معدلات التشغيل، حيث ارتفعت معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. في المقابل، شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي. وفي هذا الإطار، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل.
مساهمات القطاعات الاقتصادية في النمو
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بما في ذلك:
- قناة السويس بنمو 24.2%.
- المطاعم والفنادق بنسبة 14.6%.
- الصناعة غير البترولية بمعدل 9.6%.
- تجارة الجملة والتجزئة بواقع 7.1%.
- النقل والتخزين بمعدل 6.4%.
- الكهرباء بنسبة 5.6%.
- الصحة بواقع 4.6%.
- التعليم بمعدل 3.3%.
دور الصناعة غير البترولية والسياحة
أشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في نمو الناتج، بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%. وبلغ معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي 9.6%، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، مما يحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي. كما استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، حيث استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.
تعافي قناة السويس ودور القطاع المالي
أكد الوزير أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس لتشجيع الملاحة عبر القناة. كما ساهم النمو المرتفع في نشاطي البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85% في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسع في الخدمات المصرفية والتأمينية.
تراجع الانكماش في قطاع البترول والغاز
خلال العرض، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة. كما تم توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب، من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الجاري.
