نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1488 لسنة 2025، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة مجتمعات للتنمية العمرانية.
وبحسب القرار الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2025، فإن قطعة الأرض محل الاعتماد تحمل رقم (5) وتقع بالحي الثامن بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، وتبلغ مساحتها 237377.78 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 52.5 فدان، وذلك لإقامة مشروع عمراني متكامل.
وجاء القرار بعد استيفاء الشركة جميع الموافقات الفنية والإدارية المطلوبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومراجعة المخطط العام والبرنامج الزمني للمشروع، فضلًا عن اعتماد النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحي، والحصول على عدم ممانعة القطاعات المختصة داخل الهيئة.
ضوابط مشددة قبل البيع أو الإعلان
وشددت وزارة الإسكان في القرار على عدم جواز قيام الشركة بعرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو حتى الإعلان عنه إعلاميًا، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والالتزام الكامل بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022.
ونص القرار على أنه في حال مخالفة هذه الضوابط، يتم إلغاء القرار الوزاري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة.
الخدمات مخصصة لسكان المشروع فقط
وألزم القرار الشركة بأن تكون منطقة الخدمات داخل المشروع مخصصة لخدمة قاطني المشروع فقط، باستثناء مساحة 20 ألف متر مربع من إحدى مناطق الخدمات، مؤكدًا أنه في حال فتح الخدمات للجمهور الخارجي أو استخدامها لغير سكان المشروع، سيجرى إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية.
تنفيذ المشروع وفق جدول زمني محدد
وأكدت الوزارة التزام الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني المعتمد، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية وحدود الارتفاعات المقررة من الجهات المختصة. وألزمت الشركة بالحصول على جميع التراخيص اللازمة قبل بدء التنفيذ، وسداد المستحقات المالية المستحقة، واعتماد الرسومات التنفيذية لشبكات المرافق والاتصالات من الجهات الرسمية.
اشتراطات بيئية وحديثة داخل المشروع
وتضمن القرار أيضًا عددًا من الاشتراطات الحديثة، من بينها: توفير أماكن مخصصة لشحن السيارات الكهربائية حال طلبها أو الموافقة عليها، وإنشاء جراجات وأماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات، واستخدام الطاقة الشمسية وفقًا للنظم المعمول بها داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد القرار في مادته الأخيرة أنه يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع تكليف جميع الجهات المختصة بتنفيذه.
