ألقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية في انطلاق أعمال الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة البيلاروسية مينسك. وأكد أن هذه اللجنة تمثل منصة محورية لدفع مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
تطور العلاقات المصرية البيلاروسية
أوضح الوزير أن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، بفضل الزخم الناتج عن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا في يونيو 2019، وزيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى مصر في فبراير 2020. كما تضمنت الزيارات المتتالية لوفود بيلاروسية رفيعة المستوى خلال عامي 2024 و2025، مما يعكس عمق العلاقات السياسية وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
التبادل التجاري والإمكانات غير المستغلة
أشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي، والذي بلغ نحو 60 مليون دولار أمريكي في عام 2025، لا يعكس الإمكانات الحقيقية ولا مستوى الطموح المشترك. وأكد أن العلاقات بين البلدين تستند إلى قاعدة قوية في مجالات الصناعات الثقيلة والآلات والزراعة، مشدداً على ضرورة الانتقال بهذه العلاقات من نمطها التقليدي إلى شراكة صناعية متكاملة تقوم على التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا.
دعوة للشركات البيلاروسية
دعا الوزير الشركات البيلاروسية إلى التوسع في السوق المصري عبر إقامة شراكات إنتاجية وتوطين الصناعة، بما يتيح لها الاستفادة من المزايا التنافسية لمناخ الاستثمار في مصر، والحوافز الحكومية المتنوعة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تفتح آفاق النفاذ إلى أسواق واسعة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية والأسواق العالمية. وأكد أن الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي ساهمت في تيسير إجراءات الاستثمار وتقليل الزمن والتكلفة اللازمة لتأسيس الشركات وبدء النشاط، مما يعزز جاذبية بيئة الأعمال ويعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية.
محاور التعاون المستقبلية
استعرض الوزير ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز التعاون المستقبلي، يتمثل أولها في الأمن الغذائي والميكنة الزراعية من خلال دعم إنشاء خطوط تجميع وتصنيع داخل مصر بالاعتماد على التكنولوجيا البيلاروسية لخدمة السوق المحلي والأسواق الإقليمية. أما المحور الثاني فيتمثل في الصناعات الدوائية عبر توسيع التعاون في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية مع التوجه نحو إنشاء منطقة تصنيع دوائي مشتركة في مصر لتلبية احتياجات السوق الأفريقي. والمحور الثالث يتمثل في قطاع السياحة من خلال تعزيز التعاون وزيادة التدفقات السياحية المتبادلة في ضوء المكانة الراسخة لمصر كوجهة مفضلة للسائح البيلاروسي.
القطاعات ذات الأولوية
أشار الوزير إلى أهمية التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الثقيلة والآلات والمعدات، والجرارات، والصناعات الدوائية، ومعدات النقل، وتكنولوجيا المعلومات، ومنتجات الألبان، وصناعة الأخشاب، باعتبارها مجالات واعدة للتكامل الصناعي بين البلدين.
الأطر المؤسسية والتعاون المستقبلي
اختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أهمية الأطر المؤسسية القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها فريق العمل المعني بالتعاون الصناعي ومجلس الأعمال المشترك، باعتبارها منصات داعمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وأعرب عن ثقته في أن مخرجات الدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا نحو آفاق أوسع من التكامل والشراكة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما توجه بالشكر والتقدير إلى أرتور كاربوفيتش، وزير مكافحة الاحتكار والتجارة في بيلاروسيا، ولحكومة جمهورية بيلاروسيا، على استضافة أعمال اللجنة.
