وزير الصناعة يعلن استراتيجية لتعزيز الصادرات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات السلعية غير البترولية لتبلغ نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030. وأوضح أن هذا الهدف يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي لتحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتجات.
ردود فعل برلمانية إيجابية تدعم التوجه الحكومي
من جانبه، أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بهذا المستهدف، مؤكدًا أن الوصول إلى صادرات بقيمة 99 مليار دولار بحلول 2030 يتطلب تبني مجموعة من الآليات والسياسات الداعمة للقطاع التصديري. وأضاف في تصريح خاص أن من بين هذه الآليات توسيع برامج دعم الصادرات، وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتعزيز التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
كما أشار مسعود إلى أن دعم المصدرين وتوفير حوافز حقيقية للقطاع الصناعي سيساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل. وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف الطموح.
تأكيد على دور الصادرات في تحقيق التنمية المستدامة
بدوره، ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير الصناعة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات من خلال تيسير الإجراءات للمصدرين وتقديم حوافز تشجيعية. وأكد أن هذا التوجه سيسهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، كما سيساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف سمير أن تعميق التصنيع المحلي يعد خطوة حاسمة في هذا الإطار، حيث سيعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة حصة الصادرات ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.
