أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن أهداف طموحة للصادرات غير البترولية في مصر، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق 99 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة
أوضح الوزير أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة لا يعني تغيير رؤية الدولة، بل يأتي في إطار تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد أن الدولة تنظر إلى الصناعة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على ثبات التوجه العام تجاه دعم هذا القطاع الحيوي.
الركائز الست للاستراتيجية
وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية تعتمد على ستة ركائز رئيسية، تشمل البرامج الاستراتيجية والعنصر البشري والمنتج والعمليات والإجراءات، إلى جانب الآليات ومعايير القياس. وتهدف هذه الركائز إلى ضمان تنفيذ فعال ومتابعة دقيقة لمستهدفات الاستراتيجية.
مبادئ تحقيق المستهدفات
وأوضح الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على عدد من المبادئ، أبرزها الاعتماد على المنهج العلمي في التخطيط وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سواء في إعداد الاستراتيجية أو تنفيذها، إلى جانب تحقيق التكامل المؤسسي بين مختلف الوزارات، مع مراعاة التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في جميع القرارات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
