أعلن الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن انطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع الأتمتة الشاملة لجميع خدمات الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل.
أهداف المشروع
أوضح البيلي أن المشروع يهدف إلى تحويل دورة العمل الحالية من النظام الورقي إلى منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة وسرعة الإنجاز. وأكد أن المنظومة الجديدة صُممت خصيصًا لخدمة مجتمع الأعمال، حيث ستسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالشركات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المجلس برئاسة خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبحضور الدكتور حاتم النواوي رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات.
مزايا النظام الجديد
أضاف البيلي أن النظام الجديد سيوفر مزايا عديدة، من بينها:
- تسهيل عمليات السداد والتحصيل المالي.
- تمكين الشركات من إنهاء معاملاتها إلكترونيًا بصورة أكثر كفاءة.
- توحيد قواعد بيانات العارضين، مما يسمح للشركات المشاركة في أكثر من معرض باستخدام البيانات المسجلة مسبقًا دون الحاجة لتكرار الإجراءات.
قياس العائد الاقتصادي
شدد رئيس الهيئة على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على قياس العائد الاقتصادي الحقيقي للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، مؤكدًا ضرورة تقييم النتائج الفعلية لكل فعالية ومدى مساهمتها في زيادة الصادرات وجذب المشترين والمستوردين. ودعا إلى إعداد دراسات دورية لقياس العائد على الاستثمار الناتج عن المشاركة في المعارض الخارجية، بما يسمح بتوجيه الموارد المالية نحو الأنشطة والفعاليات الأكثر تأثيرًا في دعم الصادرات المصرية.
كما أشار إلى الاتفاق على تطوير منظومة متكاملة لمؤشرات الأداء الرئيسية، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقييم البرامج الترويجية المختلفة وتحديد الأسواق والفعاليات الأكثر جدوى لكل قطاع تصديري.
الأسواق ذات الأولوية
أوضح البيلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على عدد من الأسواق ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصين والقارة الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها من أكثر المناطق قدرة على استيعاب المنتجات المصرية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.
تعظيم الاستفادة من العلاقات مع الصين
أكد البيلي ضرورة النظر إلى العلاقات الاقتصادية مع الصين من منظور أشمل لا يقتصر على حركة التجارة الثنائية، وإنما يمتد إلى تعظيم القيمة المضافة الناتجة عن الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات. وأشار إلى أن الزيادة المحققة في الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة يجب أن تُقاس أيضًا بحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني وتأثيرها على تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف أن جانبًا كبيرًا من الواردات المصرية من الصين يتمثل في مستلزمات إنتاج ومكونات صناعية تدخل في عمليات التصنيع المختلفة، وهو ما يفرض أهمية العمل على توطين المزيد من هذه الصناعات داخل مصر، والاستفادة من الخبرات والاستثمارات الصينية في دعم القدرات الإنتاجية المحلية. ودعا إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والجهات الحكومية المعنية، لدراسة الفرص المتاحة للتوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة داخل السوق المصرية، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.
