ساويرس: التحديات الاقتصادية تدفع لتغيير استراتيجيات الاستثمار في مصر
أكد رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس أن التحديات الاقتصادية الحالية في مصر قد تؤدي إلى تغيير جذري في توجهاته الاستثمارية، مع احتمال تقليص نشاطه وتجنب التوسع، لا سيما في القطاع العقاري، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المستثمرين.
ارتفاع التكاليف وتأثيرها على المشروعات العقارية
خلال تصريحات خاصة لقناة العربية، أوضح ساويرس أن أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون حالياً هي ارتفاع تكاليف التنفيذ بعد التعاقد، مما قد ينتج عنه خسائر كبيرة في المشروعات العقارية إذا تم بيع الوحدات بأسعار لا تعكس الزيادات المستقبلية في التكاليف. وأشار إلى أن هذا الأمر يخلق حالة من عدم اليقين المالي، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم خططهم.
تقلبات سعر الصرف والتضخم وتأثيرها على الاستقرار
كما تابع ساويرس أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي المرتبطة بتقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم تدفعه إلى تبني سياسات استثمارية أكثر تحفظاً، بهدف تقليل المخاطر المحتملة. وأضاف أن القلق المستمر بشأن مستويات الدين العام في مصر يزيد من هذه المخاوف، مما يجعل البيئة الاستثمارية أقل جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الاقتصاد
ولفت ساويرس إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة، وعلى رأسها البترول، ساهمت بشكل مباشر في زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري، مما انعكس سلباً على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تخلق تحديات إضافية للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مستقرة.
انتقاد إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتأثيرها على السياحة
كما انتقد ساويرس بعض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء التي تم تطبيقها مؤخراً، مثل تقليل الإضاءة والإغلاق المبكر للمحال التجارية، مؤكداً أن هذه الإجراءات قد تترك انطباعاً سلبياً لدى السائحين وتؤثر على جاذبية القطاع السياحي في مصر. وأشار إلى أن هذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة، لكن مثل هذه الإجراءات قد تعيق نموه وتطوره في المستقبل.
في الختام، شدد ساويرس على أن هذه التحديات الاقتصادية تتطلب إعادة نظر في استراتيجيات الاستثمار، مع دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
