افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة جرين ريسايكل المحدودة (GREEN RECYCLE - LIMITED) داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا - مصر» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجاء ذلك ضمن جولته اليوم لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة الاقتصادية.
توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني سياسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا متكاملًا، وتسهم في تقليل معدلات التلوث وتحسين جودة الحياة.
تفاصيل المشروع
عقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المصنع للتعرف على سير العمل في مراحل الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على نماذج المنتج النهائي. واستمع خلال التفقد إلى شرح من المهندس عماد العدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن المشروع يُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بنحو 5 ملايين دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8 آلاف طن، بما يوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة.
أهداف المشروع
تابع رئيس مجلس إدارة الشركة أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات البلاستيكية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. ويسهم ذلك في دعم الصناعة المحلية بخامات مُعاد تدويرها بجودة عالية وأسعار تنافسية، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي وإيجاد فرص عمل في مجالات الجمع والفرز والتصنيع، مع دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
دعم الاقتصاد الدائري
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع «جرين ريسايكل» يُعد نموذجًا متقدمًا للصناعات الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية، مما يعكس نجاح الهيئة في جذب استثمارات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعظيم كفاءة استخدام الموارد. وأضاف أن المشروع يُسهم في توفير مدخلات إنتاج مُعاد تدويرها لعدد من الصناعات، مما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويُقلل الاعتماد على المواد الخام المُستوردة، فضلًا عن دوره في الحد من التلوث البيئي ورفع الوعي بأهمية إعادة التدوير. وأكد أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في استقطاب مشروعات صديقة للبيئة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.
