أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين رقم 1301 لسنة 2026 ورقم 1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
قبول اعتذار الرئيس السابق
وقد تم قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهام عمله كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية. وجرت مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد بمقر مجلس الوزراء، لضمان استمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا
يتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات. وكان يشغل قبل توليه المنصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد حزمة من الإصلاحات المؤسسية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وميكنة خدمات السجل التجاري وتحديث بيئة العمل المؤسسي.
إسهامات في التحول الرقمي
وفي إطار التحول الرقمي، أسهم في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، مما ساهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المتعاملين. كما عمل على تطوير ورفع كفاءة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة، دعمًا لمبادئ الحوكمة وتكامل الخدمات.
تعظيم الاستفادة من الأصول
وعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يتيح طرح فرص استثمارية واعدة في القطاعات التجارية واللوجستية. وفي ملف المستودعات الاستراتيجية، ساهم في دفع الجهود التنفيذية لتطويرها وتعزيز دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.
مناصب سابقة
وشغل الدكتور محمد عوض عددًا من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
خبرة مهنية 30 عامًا لنائب الرئيس
وفي سياق موازٍ، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار. وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد من مؤسسة CEDR بلندن ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
تأسيس مركز تسوية المنازعات
وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) وصياغة لوائحه التنظيمية. وتمثل مصر في عدد من منظمات وهيئات الأمم المتحدة، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، كما شغلت عضوية لجنة التظلمات.
إصدار دراسات اقتصادية
وقادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها عدد من المؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات. وحصلت على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
