أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الابتكار، وذلك من خلال استراتيجية اقتصادية تستهدف تمكين محركات نمو جديدة تقوم على الابتكار والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
مستهدفات النمو الاقتصادي
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال عام 2026-2027، على أن يرتفع تدريجياً إلى 6.8% بحلول عام 2029-2030. ومن المخطط ضخ استثمارات كلية تُقدّر بنحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%، مما يعكس توجُّه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
مبادرات رئيسية لدعم القطاع الخاص
تعمل الدولة على ثلاث مبادرات رئيسية: «التجمعات المنتجة» لدعم المشروعات كثيفة العمالة، وبرنامج «ريادة الأعمال والابتكار» لتمكين الشركات الناشئة، ومبادرة «تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات الاستراتيجية.
تأسيس صناديق متخصصة
تتضمن استراتيجية الدولة تأسيس صناديق استثمار متخصصة، يشارك فيها الصندوق السيادي، تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل التوسعات الإنتاجية وتعميق المكون المحلي. كما يتم بحث إطلاق نماذج لصناديق مبتكرة تدعم مجالات واعدة مثل الرياضة والاقتصاد المرتبط بها، وأخرى مرتبطة بالبحث العلمي في مجال الدواء.
ويلعب صندوق مصر السيادي دوراً محورياً في توفير أدوات استثمارية مبتكرة تستهدف دعم القطاع الصناعي والاستثماري وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. وبحسب مجلس الوزراء، يمتلك الصندوق خطة طموحة تتضمن تدشين الصناديق المتخصصة، كما يضطلع بدور محوري في تنفيذ «برنامج الطروحات الحكومية».
إنجازات حديثة في صناديق الاستثمار
في مارس الماضي، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة صندوق استثمار «مجموعة الأهلي جرين الزراعي»، ليصبح أول صندوق استثمار ملكية خاصة متخصص في الاستثمار بالقطاع الزراعي في السوق المصرية. كما وافقت الهيئة في نوفمبر 2025 على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف فتح فرص جديدة للاستثمار في السوق العقارية المصرية. ويبلغ عدد صناديق الاستثمار في الذهب الآن 6 صناديق، بصافي أصول قيمته 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.
تصريحات رئيس الوزراء ووزير الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي، كذراع استثمارية تحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعياً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، إلى مزيد من الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية. وأكد أن الدولة تمضي قدماً في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بصناديق دعم الرياضة، أشار الوزير إلى أن الهدف هو الاستفادة من نموذج عمل صناديق الاستثمار في توفير منتجات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم المواهب الرياضية، مع الإشارة إلى أن الدولة بذلت جهداً كبيراً في البنية الأساسية الرياضية خلال السنوات الخمس الماضية.
