افتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي عُقد اليوم الثلاثاء 3 مايو 2026، بمقر الأمانة العامة في القاهرة. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من الدكتور سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس الدورة الحالية للاتحاد، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إلى جانب رؤساء الغرف القطرية العربية ومنسوبيها وقطاعات الأعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الأمناء العامين وممثلي الغرف التجارية العربية المشتركة.
القطاع الخاص يبحث مواجهة التحديات الاقتصادية
جاء الاجتماع لبحث آليات التعامل مع الأحداث الراهنة في المنطقة العربية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، والعمل على تعزيز أطر التعاون العربي بما يسهم في تحصين الاقتصاد العربي من الصدمات، فضلاً عن استشراف المسارات المستقبلية للقطاع الخاص العربي في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، على أهمية انعقاد هذا الاجتماع في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم الاقتصادات العربية المتضررة، حيث ركزت المناقشات على دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية.
دور القطاع الخاص في التنمية
وتطرق المالكي إلى اهتمام الدول العربية بدعم القطاع الخاص العربي باعتباره ركيزة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما له من دور مهم ومحوري، خاصة في إطار الجهود المبذولة على المستوى الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب الدول العربية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية. كما أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه الغرف القطرية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة في عدد من الدول، باعتبارها منبراً مهماً لدعم التعاون العربي الأجنبي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مع الإشادة بدورها الأصيل في خدمة المصالح والقضايا العربية، وخاصة الاقتصادية، في ظل المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، مثل التضخم وتراجع النمو وارتفاع معدلات البطالة. كما ناقش المشاركون سبل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات الإنتاجية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
