أحال الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية إلى التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بسرقة محتوى علمي ونسبه إلى نفسه، ثم بيعه للطلاب كمقرر دراسي.
تفاصيل الشكوى
كان الدكتور محمود صبحي زايد، المحامي، قد تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس الجامعة، اتهم فيها الأستاذ المساعد للفلسفة الإسلامية (أ. ش. ع) بالاستيلاء على بحث علمي منشور له بمجلة كلية الحقوق بجامعة بنها، دون الإشارة إلى مصدره أو توثيقه، وإعادة نشره ضمن كتاب مطبوع يحمل اسمه.
وأوضح مقدم الشكوى أن عضو هيئة التدريس قام بنقل البحث كاملًا، والذي يحمل عنوان "الجذور الفلسفية والتاريخية للذكاء الاصطناعي وأثرها على حق الخصوصية"، والمنشور بمجلة بنها للعلوم الإنسانية (العدد الثاني، الجزء الرابع، 2023)، فضلًا عن اقتباس أجزاء واسعة من كتاب "ثورة الذكاء الجديد.. كيف يغير الذكاء الاصطناعي عالم اليوم" دون توثيق، ثم نسبها لنفسه.
الاستفادة المالية
أشارت المذكرة إلى أن المتهم قام بتجميع هذه المواد في كتاب وطرحه للبيع على طلاب الفرقة الأولى (مواد اجتماعية) كمقرر لمادة "الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية"، محققًا من ذلك منفعة مالية مباشرة. وأضافت أن الواقعة لم تقتصر على هذا الكتاب، بل امتدت إلى إعداد مذكرات دراسية أخرى لفرق دراسية مختلفة، تضمنت محتوى منقولًا من مصادر متعددة، تم نسبه إلى عضو هيئة التدريس، وبيعه للطلاب.
إجراءات مشبوهة
وفي سياق متصل، أفاد عدد من الطلاب بأن الأستاذ عقد امتحان "ميدترم" في اليوم التالي لإحالته للتحقيق، واشترط دخول الامتحان بحيازة الكتاب محل الجدل، كما قام بتمزيق أغلفة بعض النسخ التي تحمل اسمه كمؤلف، في محاولة لإخفاء الواقعة.
كما ذكر طلاب بالفرقة الرابعة أن الأستاذ طلب منهم تنظيم "ممر شرفي" له وإحضار تورتة تقديرًا لجهوده.
المخالفات القانونية
وتعد هذه الوقائع، حال ثبوتها، مخالفة جسيمة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي يلزم أعضاء هيئة التدريس بالالتزام بالأمانة العلمية، كما تمثل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية وفقًا لقانون رقم 82 لسنة 2002، سواء من حيث الحقوق الأدبية أو الاستغلال المالي للمصنفات.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى الإحالة لمجلس التأديب وتوقيع عقوبات تصل إلى العزل من الوظيفة.
