بحثت الأردن والإمارات العربية المتحدة سبل توسيع التعاون الاقتصادي وتعميق التكامل الصناعي بين البلدين، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات مشتركة تعزز العلاقات الثنائية.
تفاصيل اللقاء بين وزيري الصناعة
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "اصنع في الإمارات" في أبوظبي. وأكد القضاة أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لإزالة العوائق أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع والخدمات، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مشترك.
أهمية زيادة الصادرات الأردنية
وشدد القضاة على أهمية زيادة الصادرات الأردنية وتعزيز وجودها في السوق الإماراتي، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تم توقيعها في 6 أكتوبر 2024 ودخلت حيز التنفيذ في 15 مايو 2025، تمثل ركيزة أساسية لدفع التبادل التجاري، لما توفره من مزايا وتسهيلات تعزز الاستثمارات المتبادلة.
تفعيل مجلس الاستثمار المشترك
كما شدد القضاة على أهمية تفعيل مجلس الاستثمار الأردني الإماراتي، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال من خلال تبادل الوفود التجارية وزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات، إلى جانب الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة. وأكد أن هذه الخطوات من شأنها تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملًا.
موقف الإمارات من التعاون الصناعي
من جانبه، أكد الجابر حرص الإمارات على تعزيز التعاون الصناعي مع الأردن، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الاقتصادية تمثل منصة استراتيجية لتوسيع التجارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة عبر دعم الشراكات بين القطاع الخاص. وأضاف أن بلاده تعمل على تطوير آليات عملية لتعزيز التجارة البينية، وتشجيع الشركات الإماراتية على الاستثمار في السوق الأردني، وبناء شراكات مستدامة مع نظيرتها الأردنية، بما يدعم نمو التبادل التجاري ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
