عقدت لجنة شباب المستثمرين بالعاشر من رمضان اجتماعاً موسعاً لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي داخل المدينة، وفي مقدمتها صعوبة منح التراخيص للمصانع، وإجراءات الحماية المدنية، وندرة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي. كما شددت اللجنة على ضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة توزيعها على الشباب الجادين الراغبين في الاستثمار.
مؤتمر اقتصادي لمواجهة التحديات
أكد المهندس محمود خالد، رئيس لجنة شباب المستثمرين، أن اللجنة تعمل حالياً على الإعداد لمؤتمر اقتصادي شامل يهدف إلى مناقشة سبل تقليل التحديات التي تعترض الصناعة، وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية. وأوضح أن المؤتمر سيكون بمثابة همزة وصل بين المستثمرين المصريين والجهات المعنية، لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات.
توفير بيئة جاذبة للمستثمرين
من جانبه، قال أيمن رضا، الأمين ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، إن مد المهلة الزمنية للمشروعات الصناعية ومنح تسهيلات جديدة، خاصة فيما يتعلق بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية، يسهم في توفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين. وأضاف أن هذه الإجراءات تمنح المستثمرين فرصة حقيقية لاستكمال مشروعاتهم دون أعباء إضافية قد تعرقل التنفيذ، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الصناعية.
أهمية التنسيق بين الجهات
أشار أيمن رضا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، بما يضمن ترجمة هذه التيسيرات إلى زيادة فعلية في معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.
دور الجمعية في حل المشكلات
أوضحت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، أهمية الجمعية كحلقة وصل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصانع. وأكدت أن الجمعية عقدت عدة اجتماعات مع العديد من الجهات الحكومية لحل المشكلات المتعلقة بالكهرباء والمياه والغاز. وأضافت أنه تم إنشاء مكاتب لهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار داخل الجمعية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
الإشادة بحزمة التسهيلات
أشادت الدكتورة هالة بحزمة التسهيلات التي أقرها مؤخراً وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مؤكدة أنها تمثل خطوة عملية ومهمة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة. وأوضحت أن توجه الدولة لتحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات منتجة يعكس رؤية واقعية تستهدف تعظيم العائد من الأصول القائمة بدلاً من إهدارها، مما يسهم في تقليل الفجوة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة والمستغلة، ويدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
