أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للصناعة الوطنية، مشدداً على أن تحقيق التوازن بين مختلف أحجام الصناعات يظل هدفاً استراتيجياً، لكن مع تركيز أكبر على القطاع الذي يمثل القلب النابض للاقتصاد الصناعي.
المجمعات الصناعية ودعم الشباب
أوضح هاشم، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن إنشاء المجمعات الصناعية يهدف إلى توفير فرص حقيقية للشباب والمستثمرين، مما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر. وأشار إلى أن تحقيق نمو صناعي حقيقي يتطلب وجود قاعدة واسعة من المصنعين في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتطور هذه المشروعات تدريجياً إلى مصانع متوسطة ثم كبيرة، مؤكداً أن هذا المسار لن يتحقق دون تناسب حجم القاعدة الصناعية مع حجم الاقتصاد المصري.
توفير وحدات إنتاجية مجهزة
أضاف الوزير أن الوزارة تركز حالياً على توفير وحدات إنتاجية مجهزة داخل المجمعات الصناعية، بهدف تسهيل بدء النشاط الصناعي وتقليل الأعباء على المستثمرين الجدد، مما يدعم سرعة التشغيل وزيادة الإنتاج. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي.
منصة تجارة إلكترونية للتكامل الصناعي
كشف وزير الصناعة عن مناقشات جادة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء منصة تجارة إلكترونية تربط بين المصانع الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتيح لكل مصنع عرض منتجاته مع تقييمها من حيث الجودة والالتزام بمواعيد التسليم. وأوضح أن هذه المنصة ستساعد المصانع الأخرى على الحصول على مستلزماتها من الصناعات المغذية بسهولة، مما يعزز التكامل بين المصانع ويدعم سلاسل الإمداد المحلية، وبالتالي رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
