أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه الوزارة نحو إنشاء مناطق صناعية متخصصة لعدد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يعتمد على إجراء مسح جغرافي شامل للمواد الخام في مصر، لتحديد المواقع الأكثر ملاءمة لإقامة هذه المناطق الصناعية، مما يسهم في تحقيق كفاءة إنتاجية أعلى وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
تفاصيل الخطة
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد هاشم أن ربط إنشاء المناطق الصناعية بتوزيع الخامات الطبيعية يعد خطوة محورية لتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر دقة، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
الصناعات ذات الأولوية
كشف وزير الصناعة عن تحديد 7 صناعات تمثل أولوية أساسية للدولة، وهي: صناعة الملابس، الأدوية، السيارات، الأجهزة الكهربائية، الصناعات الغذائية، والإلكترونيات. وأكد أن التركيز على هذه القطاعات يأتي نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين في هذه المجالات، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والحوافز التشجيعية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الصناعة كقاطرة للنمو الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. ومن المتوقع أن تسهم المناطق الصناعية المتخصصة في جذب استثمارات أجنبية ومحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
