أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك إرادة سياسية قوية لتحويل العلاقات المصرية البيلاروسية إلى شراكة صناعية متكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات.
انطلاق أعمال اللجنة التجارية المشتركة
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في افتتاح الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة البيلاروسية مينسك. وأوضح أن هذه اللجنة تمثل منصة محورية لدفع مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في شتى القطاعات.
تطور العلاقات الثنائية
أشار الوزير إلى أن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا شهدت تطورًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا في يونيو 2019، وزيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى مصر في فبراير 2020، فضلًا عن الزيارات المتتالية للوفود البيلاروسية خلال عامي 2024 و2025. وأكد أن هذه الزيارات تعكس عمق العلاقات السياسية وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
مجالات التعاون المتنوعة
أوضح الدكتور فريد أن أعمال الدورة الحالية ستشكل محطة مهمة لتحديد أولويات التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، مشيدًا بالمناقشات البناءة التي شهدتها اجتماعات الخبراء، والتي تناولت مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة وتخزين الحبوب والتعاون المالي والجمارك والبحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. وأكد أن هذا التنوع يعكس اتساع قاعدة التعاون بين البلدين.
التبادل التجاري والفرص الواعدة
أشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي، الذي بلغ نحو 60 مليون دولار أمريكي في عام 2025، لا يعكس الإمكانات الحقيقية ولا مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. واستعرض الفرص الواعدة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسية، والتي تشمل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، والأسماك المجمدة، والزيوت العطرية، ومستحضرات التجميل، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمفروشات والسجاد، والمنتجات البلاستيكية، بالإضافة إلى المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية. كما أشار إلى الفرص المتاحة أمام المنتجات البيلاروسية في السوق المصرية، مثل الكتان ومنتجات الألبان والجرارات والشاحنات والأخشاب، مؤكدًا أن السوق المصري يمثل بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.
الانتقال إلى شراكة صناعية متكاملة
أوضح الوزير أن العلاقات بين البلدين تستند إلى قاعدة قوية في مجالات الصناعات الثقيلة والآلات والزراعة، داعيًا إلى الانتقال من النمط التقليدي للتعاون إلى شراكة صناعية متكاملة تقوم على التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا. وفي هذا الإطار، دعا الشركات البيلاروسية للتوسع في السوق المصري عبر إقامة شراكات إنتاجية، والاستفادة من المزايا التنافسية لمناخ الاستثمار في مصر والحوافز الحكومية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تفتح آفاق النفاذ إلى أسواق واسعة.
الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية
أكد الدكتور فريد أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، مما أسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتقليل الزمن والتكلفة اللازمة لتأسيس الشركات، مما يعزز جاذبية بيئة الأعمال ويدعم توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية.
أولويات التعاون المستقبلية
استعرض الوزير ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز التعاون المستقبلي، أولها الأمن الغذائي والميكنة الزراعية عبر دعم إنشاء خطوط تجميع وتصنيع في مصر بالاعتماد على التكنولوجيا البيلاروسية. ثانيًا، الصناعات الدوائية من خلال توسيع التعاون في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية، مع التوجه نحو إنشاء منطقة تصنيع دوائي مشتركة في مصر لتلبية احتياجات السوق الأفريقي. ثالثًا، قطاع السياحة عبر تعزيز التعاون وزيادة التدفقات السياحية المتبادلة، نظرًا لمكانة مصر كوجهة مفضلة للسائح البيلاروسي.
ختام اللجنة
اختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أهمية الأطر المؤسسية القائمة، مثل فريق العمل المعني بالتعاون الصناعي ومجلس الأعمال المشترك، معربًا عن ثقته في أن مخرجات الدورة الثامنة ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع من التكامل والشراكة. كما وجه الشكر إلى أرتور كاربوفيتش، وزير مكافحة الاحتكار والتجارة في بيلاروسيا، وحكومة بيلاروسيا على استضافة أعمال اللجنة.
