وزير الصناعة يبحث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق صندوق استثماري يوليو المقبل

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع وفد بنك أبوظبي الأول – مصر برئاسة أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

تعزيز التعاون بين الصناعة والقطاع المصرفي

تناول اللقاء آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية في مصر. كما تمت مناقشة أولويات التمويل خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، خاصة تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ودعم المشروعات التصديرية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

واستعرض الجانبان الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، مما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين وتوسيع إتاحة التمويل الميسر، ودعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع الصناعي.

—

خطة لزيادة المطورين الصناعيين

أكد وزير الصناعة وجود فرص متميزة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر، والبالغ عددهم 11 مطوراً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطوراً صناعياً. كما لفت إلى إمكانية تمويل البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة، في ظل تركيز الوزارة على تنمية هذا القطاع وزيادة عدد مشروعاته. وأوضح أن الوزارة تتخذ خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، على أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، مما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة ودعم الإنتاج المحلي.

مركز تحديث الصناعة ودوره المستقبلي

تطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة في تيسير حصول المستثمرين على التمويل. وأكد الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون العقل المفكر للصناعة المصرية والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في القيام بدور فاعل في تمويل المشروعات الصناعية، وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

تخفيف الأعباء التمويلية

تناول الاجتماع آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين. وأشار وزير الصناعة إلى أن خفض تكلفة التمويل يمثل أحد أهم العناصر لدعم تنافسية القطاع الصناعي. وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة، إلى جانب وضع آليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، مما يخفف الضغوط التمويلية على المصانع ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير.

رؤية بنك أبوظبي الأول – مصر

أعرب رئيس بنك أبوظبي الأول – مصر عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكداً حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة. وأبدى استعداد البنك لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.