وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية في مصر، بهدف الحصول على أفضل العروض والأسعار التنافسية للمواطنين الراغبين في شراء هذه المركبات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع عدد من المسؤولين المعنيين، لمناقشة خطط تعزيز استخدام السيارات الكهربائية في البلاد.
تفاصيل التوجيه الحكومي
أكد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في استخدام السيارات الكهربائية كجزء من استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وشدد على ضرورة التفاوض مع الوكلاء والموزعين للحصول على أفضل العروض التي تشمل أسعار الشراء، وخدمات ما بعد البيع، وضمانات الصيانة.
أهداف المفاوضات
تهدف المفاوضات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- توفير سيارات كهربائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
- تشجيع المواطنين على التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية.
- دعم الصناعة المحلية في مجال السيارات الكهربائية.
- المساهمة في تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء.
كما ناقش الاجتماع آليات توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك إنشاء محطات شحن في مختلف المحافظات، وتحديد التعريفة المناسبة لخدمات الشحن.
حوافز للمواطنين
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على وضع حزمة من الحوافز لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية، مثل الإعفاءات الجمركية، وتخفيض رسوم التسجيل والترخيص، وتوفير تسهيلات في السداد. وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في جعل السيارات الكهربائية خيارًا جذابًا للمستهلكين.
دور القطاع الخاص
دعا رئيس الوزراء القطاع الخاص إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة، سواء من خلال استيراد السيارات الكهربائية أو تصنيعها محليًا، أو إنشاء محطات الشحن. وأكد أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازمين لنجاح هذه المشروعات.
يذكر أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسيارات الكهربائية في عام 2020، والتي تهدف إلى أن تشكل السيارات الكهربائية نسبة معينة من إجمالي السيارات في البلاد بحلول عام 2030.
