تعيين محمد عياد مساعدًا لوزير الاستثمار للترويج والتواصل الاستراتيجي
تعيين محمد عياد مساعدًا لوزير الاستثمار للترويج

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (198) لسنة 2026، بتعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي. يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم جهود جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير منظومة الترويج والتواصل المؤسسي.

أهداف القرار

يهدف القرار إلى بناء منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري والإعلامي، ترتكز على تطوير الرسائل المؤسسية وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري وتجاري مؤهل. كما يسعى إلى توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية محليًا ودوليًا.

خبرة مهنية واسعة

يتمتع محمد عياد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي. شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي والترويج المؤسسي وإدارة المحتوى الاقتصادي وبناء الحملات الإعلامية والتوعوية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

شغل عياد منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى فبراير 2026، حيث أشرف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، بالإضافة إلى الإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والتصميم والنشر الإلكتروني. كما أدار الملفات الإعلامية والترويجية للجهات التابعة للهيئة، ومن بينها مركز المديرين المصري ومعهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

المشاركة في اللجان الفنية

شارك عياد في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة، مثل لجنة التمويل ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ولجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية. كما نسق ملفات التواصل والإعلام مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بأسواق المال والتأمين، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.

تطوير البنية الإعلامية

شهدت فترة عمله في الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير البنية الإعلامية والمؤسسية من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل، وإطلاق أول بودكاست وتلفزيون واستوديو إعلامي تابع للهيئة. ساهم ذلك في تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

قاد عياد تنفيذ عدد من حملات التوعية القومية بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل الاتحاد المصري للتأمين والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات التأمين ووسائل الإعلام. من أبرز هذه الحملات حملة التوعية التأمينية «أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول» وحملة التوعية بسوق رأس المال «معاك سهم… تبقى شريك»، بهدف تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالاستثمار والتأمين والشمول المالي.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

مسيرته السابقة

قبل انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية من ديسمبر 2017 حتى أغسطس 2021، حيث تولى ملفات الإعلام والترويج والتواصل مع مجتمع الأعمال. كما عمل مستشارًا لاتحاد أسواق المال العربية، وشغل منصب مدير التحرير بقناة إكسترا نيوز، وتولى عدة مناصب قيادية في صحف اقتصادية متخصصة.

ساهم أيضًا في تقديم محاضرات متخصصة في معهد الخدمات المالية حول هيكل ومستهدفات القطاع المالي غير المصرفي، أمام فئات مثل القضاة والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

مجالات الخبرة

تتنوع خبراته المهنية لتشمل أسواق رأس المال والبورصات والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القطاع المصرفي والإعلام الاقتصادي.

المؤهلات العلمية

يحمل محمد عياد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، وبرنامج إعداد القادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبرنامج تدريبي في واشنطن بصندوق النقد الدولي. كما حصل على العديد من البرامج المهنية المتخصصة في علاقات المستثمرين والحوكمة وإدارة المخاطر والتقييم العقاري والصحافة المالية والسياسات العامة، بالإضافة إلى برنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية حول صياغة السياسات التنموية المبنية على الأدلة في إندونيسيا. حصل أيضًا على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

تصريحات محمد عياد

أعرب محمد عياد عن اعتزازه بثقة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي للوزارة وفق أحدث الممارسات الدولية. وأشار إلى أن ذلك سيعكس المقومات الاستثمارية للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، من خلال أدوات اتصال حديثة وشراكات فعالة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الدولية.