أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (198) لسنة 2026، بتعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي. يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتطوير منظومة الترويج والتواصل المؤسسي.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
ويأتي القرار في ضوء توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري والإعلامي، ترتكز على تطوير الرسائل المؤسسية، وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري وتجاري مؤهل، إلى جانب توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية محليًا ودوليًا.
خبرة مهنية واسعة
يتمتع محمد عياد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي. شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي، والترويج المؤسسي، وإدارة المحتوى الاقتصادي، وبناء الحملات الإعلامية والتوعوية.
وشغل عياد منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2026. تولى خلالها الإشراف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، بالإضافة إلى الإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والتصميم والنشر الإلكتروني، وإدارة الملفات الإعلامية والترويجية للجهات التابعة للهيئة، ومن بينها مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
شارك أيضًا في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة، مثل لجنة التمويل، ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية. كما تولى تنسيق ملفات التواصل والإعلام مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بأسواق المال والتأمين، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.
تطوير البنية الإعلامية
شهدت فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية تطوير البنية الإعلامية والمؤسسية للهيئة من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل، وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون واستوديو إعلامي تابع للهيئة، مما ساهم في تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
كما قاد تنفيذ عدد من حملات التوعية القومية بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها الاتحاد المصري للتأمين، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وشركات التأمين ووسائل الإعلام. وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالاستثمار والتأمين والشمول المالي. من أبرزها حملة التوعية التأمينية «أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول»، وحملة التوعية بسوق رأس المال «معاك سهم… تبقى شريك»، مما يدعم ترسيخ مفاهيم الاستثمار المسؤول وزيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة المالية الرسمية.
مسيرة مهنية متنوعة
وقبل انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى أغسطس 2021، حيث تولى ملفات الإعلام والترويج والتواصل مع مجتمع الأعمال. كما عمل مستشارًا لاتحاد أسواق المال العربية، وشغل منصب مدير التحرير بقناة إكسترا نيوز، وتولى عدة مناصب قيادية في عدد من الصحف الاقتصادية المتخصصة.
ساهم أيضًا في تقديم محاضرات متخصصة بمعهد الخدمات المالية، تناولت هيكل ومستهدفات القطاع المالي غير المصرفي، أمام عدد من الفئات المستهدفة، من بينها القضاة والمتخصصون والمهتمون بالشأن الاقتصادي.
وتتنوع خبراته المهنية لتشمل مجالات أسواق رأس المال والبورصات، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القطاع المصرفي والإعلام الاقتصادي.
المؤهلات العلمية
يحمل محمد عياد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، إلى جانب برنامج إعداد القادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وبرنامج تدريبي في واشنطن بصندوق النقد الدولي. كما حصل على عدد من البرامج المهنية المتخصصة في علاقات المستثمرين والحوكمة وإدارة المخاطر والتقييم العقاري، والصحافة المالية والسياسات العامة، بالإضافة إلى برنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية حول صياغة السياسات التنموية المبنية على الأدلة في إندونيسيا. كما حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
تصريحات محمد عياد
من جانبه، أعرب محمد عياد عن اعتزازه بثقة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي للوزارة وفق أحدث الممارسات الدولية، بما يعكس المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، من خلال أدوات اتصال حديثة وشراكات فعالة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الدولية.
