أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير التشريعات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع عدد من المسؤولين لبحث آليات تعزيز الاستثمار في مصر.
تفاصيل الاجتماع
شهد الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتطوير المناطق الصناعية وتبسيط إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحسين مناخ الأعمال بشكل عام. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، لضمان نجاح مشروعاتهم.
تحسين البنية التحتية
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين البنية التحتية، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة، حيث يتم إنشاء شبكات طرق حديثة وتوفير مرافق متطورة. كما أكد أن الدولة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة والاتصالات لدعم القطاع الصناعي.
وأضاف مدبولي أن التطورات الأخيرة في مجال التشريعات الاقتصادية، مثل قانون الاستثمار الجديد، تسهم بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال. وأشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ هذه التشريعات لضمان فعاليتها.
دعم القطاع الخاص
شدد رئيس الوزراء على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى شراكة حقيقية مع المستثمرين. كما دعا إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبهم، قدم المسؤولون المشاركون في الاجتماع تقارير حول التحديات التي تواجه المستثمرين والحلول المقترحة لها. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات بشكل دوري.
نتائج متوقعة
توقع المشاركون أن تسهم هذه الجهود في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ملحوظة خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس إيجاباً على معدلات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تجعلها وجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
يذكر أن الحكومة المصرية أطلقت مؤخراً عدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
