أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تهيئة مناخ استثماري يتسم بالجاذبية والاستقرار تمثل أولوية وطنية في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن التكامل والتعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال.
لقاء مع وزير الاستثمار
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة سبل دفع عجلة الاقتصاد الوطني والآليات الكفيلة بتطوير البيئة الاستثمارية في مصر. وأوضح الوحش أن الحوار المتواصل بين الحكومة والبرلمان يضمن صياغة تشريعات مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
دور البرلمان في دعم الاستثمار
وأكد أن هناك حرصاً كاملاً من البرلمان على صياغة ودعم التشريعات التي ترفع تنافسية السوق المصرية، مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية. وأضاف أن دعم الاستثمار لا يقتصر على التشريع فحسب، بل يمتد لبناء جسور الثقة مع المستثمرين، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان استدامة بيئة الأعمال.
مقومات جذب الاستثمارات
وأشار الوحش إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، تمتلك كافة المقومات والفرص الواعدة التي تؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة مؤسسية فاعلة لدفع جهود التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدام، لافتاً إلى أن ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني يبدأ من إطار قانوني مرن وداعم للمستثمر.
دعم مجلس النواب
واختتم وكيل المجلس تصريحاته بالتأكيد على دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية لتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة، مشدداً على أن التنسيق الدائم بين مختلف جهات الدولة يعكس جدية مصر في بناء منظومة استثمارية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النهضة التنموية المنشودة.
