شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات مؤتمر «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، حيث ألقت كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بالمشاركة في النسخة السادسة من المؤتمر.
مستقبل صناعة العقار والتنمية العمرانية
أشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر أصبح منصة وطنية مهمة للحوار حول مستقبل صناعة العقار والتنمية العمرانية في مصر، وتوجهت بالشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيمه.
وأكدت أن عنوان المؤتمر يعكس طبيعة المرحلة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، وما يشهده من تطور غير مسبوق في حجم المشروعات وتنوع الفرص الاستثمارية والتحول نحو نماذج عمرانية مستدامة.
إعادة صياغة الخريطة العمرانية لمصر
قالت الوزيرة: «شهدت الدولة المصرية طفرة عمرانية شاملة قادتها رؤية واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم على إعادة صياغة الخريطة العمرانية لمصر وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة». وأضافت أن الدولة نجحت في مضاعفة مساحة المعمور وإنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات إسكان متنوعة.
وأوضحت أن القطاع العقاري أصبح أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار والمحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لارتباطه بأكثر من 100 صناعة ونشاط اقتصادي.
وأكدت أن النمو يفرض مسؤولية لضمان الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية، وتعمل الوزارة على محاور استراتيجية منها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تكامل الأدوار بين الحكومة والمطورين
أشارت الوزيرة إلى أن الدولة تؤمن بأن التنمية المستدامة تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والمطورين والمستثمرين، وحرصت الوزارة على إتاحة فرص استثمارية متنوعة وتبني نماذج شراكة تسرع التنمية.
وأضافت: «نعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والوضوح لدعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي».
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية
أكدت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وضبط المنظومة وحماية حقوق الأطراف، وتحديث آليات العمل ودعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
ونوّهت إلى أن الدولة تنظر للقطاع العقاري كقطاع استراتيجي يمتلك فرصًا واعدة للنمو، خاصة مع التوسع في المدن الجديدة التي أصبحت مجتمعات متكاملة توفر السكن والعمل والاستثمار.
إعادة توزيع السكان وتحقيق التنمية المتوازنة
أشارت الوزيرة إلى تنامي الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، مما يعكس تطور احتياجات السوق.
وأوضحت أن التنمية بالمدن الساحلية والسياحية تمثل فرصًا واعدة، وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق الساحلية عبر مشروعات عمرانية وسياحية متكاملة، مثل مدينة العلمين الجديدة.
فتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات
أضافت الوزيرة أن الإصلاحات الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار والبنية التحتية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وفتح آفاق جديدة للشراكات.
وأكدت أن الطفرة العمرانية ارتبطت بتطور البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، مما ساهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الربط بين المناطق.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن نجاح صناعة العقار يتطلب تكامل الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والإعلام، وأن الوزارة حريصة على استمرار الحوار مع شركاء التنمية.
