أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن إطلاق مبادرة "مهرجان القطن المصري"، وذلك تحت رعاية محافظة القاهرة وبالتعاون مع المؤسسة المصرية لدراسات التسويق. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الجهاز للتعاون مع مختلف جهات الدولة العامة والخاصة من أجل النهوض بالمنتجات الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة إلى دعم المشروعات والتكتلات الإنتاجية العاملة في صناعات القطن المصري المتنوعة، ومساعدتها على التشبيك مع كبرى العلامات التجارية لرفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية. كما تسعى إلى دعم المشروعات المتخصصة في مجالات تصنيع ونسج المفروشات والمنسوجات القطنية، وصناعات الغزل والنسيج، ومشروعات آلات الحلج والغزل والكيماويات والصباغة، بالإضافة إلى وكلاء وموردي الخامات القطنية، ومساعدتهم في تطوير مشروعاتهم ودعمها مالياً وفنياً.
تفاصيل المبادرة
عقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اجتماعاً مع الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، للإعلان عن رعاية الجهاز للمبادرة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهاز ومحافظة القاهرة.
وأكد رحمي أن المبادرة تتوافق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالعمل على رفع قدرات الصناعات الصغيرة الوطنية ودعمها للتصدير، وتوفير منتجات محلية بديلة للاستيراد تتمتع بقدرة تنافسية. وأشار إلى أن قطاع القطن المصري يعد قطاعاً واعداً، ويحرص الجهاز على دعمه إلى جانب قطاعات أخرى مثل صناعة الأثاث بدمياط والحرف اليدوية والتراثية.
محاور المبادرة
تعتمد المبادرة على عدة محاور رئيسية، منها تعريف المشروعات بآليات التصدير ومساعدتها على التعرف على الإجراءات المتبعة والحصول على الشهادات اللازمة لدخول الأسواق العالمية، وتأهيلها للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وقانون 6 لسنة 2025، الذي يتضمن حوافز ضريبية متنوعة تقدمها مصلحة الضرائب المصرية. كما تعمل المبادرة على التشبيك بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الأصغر.
وأوضح رحمي أن المبادرة تحظى برعاية محافظة القاهرة، استمراراً للتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الداعمة لقطاع المشروعات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار القاهرة السوق الأوسع للمنتج المصري سواء في البيع المباشر أو التعاقدات الخارجية أو التصدير.
دور المؤسسة المصرية لدراسات التسويق
من جانبه، صرح الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، بأن المبادرة تمثل خطوة نحو إعادة إحياء مكانة منتجات القطن المصري كأحد أهم المنتجات الاستراتيجية التي تميز الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وإعادة تقديم القطن المصري للعالم برؤية عصرية. وأكد أن المؤسسة تعمل على المساهمة في إحداث تحول حقيقي في مفاهيم وأساليب العمل التسويقي والمؤسسي، وتهدف إلى ترويج المنتجات المصرية محلياً ودولياً لتعزيز تنافسيتها.
وأشاد محمود حسن بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة، معتبراً أنه يعكس توجهاً فعالاً لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في قطاع القطن، وتمكينهم من تطوير منتجاتهم والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة الصادرات وفرص التشبيك مع كبرى العلامات التجارية المصرية.
