أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والإدارية إلكترونيا، عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة للتوجه إلى مقر الصندوق بالقاهرة، مما يساهم في تسريع عملية نقل الملكية بصورة آمنة.
شروط الاستفادة من خدمة نقل الملكية
أوضحت وزارة الإسكان أن خدمة نقل ملكية الشقق متاحة للعملاء الذين انتهت فترة الحظر الخاصة بوحداتهم، والتي تبلغ 7 سنوات من تاريخ الاستلام. كما يمكن للعملاء الذين قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري وحصلوا على مخالصة نهائية من جهة التمويل الاستفادة من الخدمة.
الأوراق المطلوبة لنقل الملكية إلكترونيا
حددت الوزارة مجموعة من المستندات الضرورية لإتمام عملية نقل الملكية، وتشمل:
- صورة من عقد الوحدة للعميل النقدي.
- أصل مخالصة البنك أو جهة التمويل العقاري لإثبات سداد كامل قيمة الوحدة.
- صورة من محضر استلام الوحدة.
- صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك الحالي.
- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المتنازل إليه.
- أصل مخالصة من جهة التمويل تتضمن تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد، في حالة التمويل العقاري.
مستندات إضافية في حالة الوفاة
أشارت الوزارة إلى أنه في حالة وفاة صاحب الوحدة الأصلي، يجب تقديم المستندات التالية:
- صورة من الإعلام الشرعي للوراثة.
- صور بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين.
- موافقة النيابة الحسبية إذا كان بين الورثة قُصّر.
وشددت الوزارة على ضرورة إحضار أصول جميع المستندات المطلوبة للاطلاع عليها، إلى جانب نسخ ضوئية يتم تسليمها للموظف المختص داخل أجهزة المدن أو مديريات الإسكان.
شروط قبول طلب نقل الملكية
وضعت وزارة الإسكان عدة شروط أساسية لقبول طلب التنازل أو نقل الملكية، أبرزها:
- عدم وجود مشكلات في التخصيص.
- عدم ارتكاب مخالفات قانونية على الوحدة.
- الالتزام بضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي.
- الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري قبل التنازل.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، مع توفير الوقت والجهد للمواطنين الراغبين في نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي بصورة قانونية وآمنة.
