بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، مع السفير النيجيري بالقاهرة السيد/ محمد ناصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين مصر ونيجيريا، بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 500 مليون دولار خلال العام الماضي.
تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد الوزير المصري على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار في العديد من القطاعات مثل الزراعة والصناعة والطاقة.
كما دعا الشركات النيجيرية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والبنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية المؤهلة.
دور الغرفة التجارية المشتركة
من جانبه، رحب السفير النيجيري بالفكرة، وأكد أن إنشاء غرفة تجارية مشتركة سيسهم بشكل كبير في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة.
كما أشار إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر ونيجيريا.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء الغرفة التجارية المشتركة، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي لها، بما يضمن تحقيق أهدافها المرجوة.
يذكر أن مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة، حيث تستورد مصر من نيجيريا النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما تصدر إليها المنتجات الغذائية والصناعية والكيماوية.
