أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعزز فرص الاستثمار وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% ينعكس أثره على حياة المواطنين.
تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية. وأشار إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
دعم القطاع السياحي والصناعي
أضاف كجوك أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية. وأكد أن الحكومة تعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
حوافز للمشروعات الصغيرة وصناعة السيارات
ذكر الوزير أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع استهداف جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها. كما تم تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.
