أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل مستقبل توفير العملة الصعبة لمصر، مشدداً على أنه لا يوجد حل بديل لتعزيز الاقتصاد سوى زيادة معدلات الإنتاج الصناعي والتوسع في التصدير.
الصناعة المحلية وتوطين مستلزمات الإنتاج
أوضح عبد الغني، في تصريحات خاصة، أن من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة هي صناعة السيارات، لافتاً إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يعد خطوة استراتيجية لحماية الصناعة المحلية من تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار، مما يسهم في خفض التكاليف ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بضرورة تعظيم استخدام مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من الاستيراد، مقترحاً التركيز على أكثر من أربع صناعات رئيسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المحلية.
جهود الحكومة في تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
في سياق متصل، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملفات العمل الجاري في الوزارة والمشروعات المستقبلية. وركز اللقاء على أربعة مجالات استثمارية رئيسية هي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية
أوضح وزير الاتصالات أن الوزارة عقدت اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد لبحث فرص التوسع في السوق المصرية، مشيراً إلى أن خطط هذه الشركات تمتد حتى عام 2028. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، بهدف رفع صادرات التعهيد من 5.2 مليار دولار في العام الماضي إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يشمل إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
صناعة الهواتف المحمولة
أكد هندي حرص الوزارة على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة عبر تحفيز الشركات على التصنيع محلياً وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى وجود 15 علامة تجارية حالياً تصنع الهواتف في مصر، مع استهداف تجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز سنوياً.
تطوير البنية التحتية الرقمية
استعرض الوزير الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، والتي تشمل تحويل شبكات النحاس إلى الألياف الضوئية، ونشر خدمات الجيل الخامس، وتحسين جودة التغطية عبر زيادة عدد الأبراج. ومن المستهدف إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما تم إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتز، باستثمارات بلغت 3.5 مليار دولار. ومنذ عام 2019، تجاوزت الاستثمارات في تطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول 6 مليارات دولار.
استراتيجية وطنية لمراكز البيانات
أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها لوضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المصري. وتتضمن الاستراتيجية إعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات ضخمة تدعم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتعزز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، مع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
