كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن تفاصيل قطع الأراضي المطروحة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين العقاريين، وذلك في مدينة أسيوط الجديدة. يأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد على السكن في المدن الجديدة.
تفاصيل الأراضي المطروحة
أوضح الصندوق أنه تم طرح قطعة أرض في التوسعات الجنوبية الشرقية بمساحة 20 فدانًا، ليصل إجمالي المساحات المقترحة في الطرح الجديد إلى 391.68 فدانًا. كما قررت الوزارة مد مهلة التقديم على الأراضي حتى 14 يونيو المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشركات للتقدم.
ضوابط التخصيص والإجراءات
حددت الوزارة الضوابط والإجراءات المنظمة لتخصيص قطع الأراضي، والتي تشمل تقديم طلب حجز مرفق بكروكي الموقع المطلوب، بالإضافة إلى مستندات الخبرة السابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة. كما تتضمن الاشتراطات تقديم شهادة رصيد أو كشف حساب بنكي حديث باسم الشركة يغطي آخر ستة أشهر، مع ضرورة تضمين رقم السجل التجاري، وألا يقل رأس المال المستثمر للشركاء الرئيسيين عن ملياري جنيه.
وأكد الصندوق أن الشركات المقبولة فنيًا سيتم إخطارها بموعد جلسة فتح المظاريف المالية، على أن يتم تحصيل مصاريف إدارية بقيمة 10 آلاف جنيه عن كل قطعة أرض، تُسدد إلكترونيًا وغير قابلة للاسترداد. كما ألزم الصندوق صاحب العرض المقبول باستكمال قيمة التأمين النهائي إلى 5% من إجمالي القيمة التعاقدية خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار، مع إتاحة السداد إلكترونيًا أو عبر خطاب ضمان بنكي.
الموافقات النهائية والتوكيلات
أشار الصندوق إلى أن الموافقة على تخصيص الأراضي تظل مشروطة بالحصول على موافقات الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قبل إتمام إجراءات التخصيص والتعاقد النهائي. كما شدد على ضرورة إصدار توكيلات الإدارة الخاصة بالأرض لصالح الجهة المختصة فقط، مع اعتماد وسائل التواصل المسجلة من قبل الشركة كقنوات رسمية للإخطار والمتابعة.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن هذا الطرح يأتي ضمن إستراتيجية تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين"، بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.
