أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة المصري، أن صناعة السيارات والآلات والمعدات تعد من بين القطاعات ذات الأولوية القصوى للحكومة المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتعميق المكون الصناعي المحلي.
تفاصيل التصريحات
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في مجال الصناعات الهندسية، حيث شدد على أهمية هذه الصناعات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهداف الاستراتيجية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 50% خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة التي تعتمد عليها العديد من القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بتلك الأسواق.
دعم الصناعة المحلية
كما أكد الوزير على أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على إعداد حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعة المحلية، تشمل توفير الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة، وتقديم التسهيلات الائتمانية، وتدريب العمالة الماهرة.
ودعا سمير المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الحكومة على استعداد تام لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمالي للمشروعات الصناعية الجادة.
التعاون مع القطاع الخاص
وشدد الوزير على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الحكومة تتطلع إلى تضافر جهود جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المنشودة.
يذكر أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
